أكد الدكتور طارقُ المندلاوي رئيسُ المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين ان جرائمَ النظام البائد تجاهَ شعبهِ تستثيرُ الألم حتى بعدَ مرورِ عشراتِ الأعوام على اقترافها.
حديثُ المندلاوي جاءَ خلال جلسةٍ شهدتْ استذكارَ مرور 37 عاماً على جريمة الإبادة الجماعية بحق 8000 الاف كوردي من البارزانيين بحسبِ بيان اصدرهُ اعلام المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين.
وقال المندلاوي..."في البدء أحيي أبناءَ العراقِ عامةً و الكورد الفيليين خاصة بعيدِ الاضحى المبارك الذي تزامن هذا العام معَ مرورِ 37 عاماً على جريمةِ المقبور بأبادة أكثرَ من 8000 كوردي من البارزانيين من ابناء شعبنا في فاجعةٍ تضافُ الى سجلِ فواجع الإنسانية التي ابتليتْ بالظلاميين من العفالقة واتباعِ الهدام".
السيد المندلاوي أضاف بالقول..." محاولةُ البعثيينَ اليائسةْ لطمسِ الهوية الكوردية لم تتوقف وكما يعرفُ العالمُ اجمع عندَ حملةِ الانفال سيئة الصيت وانما كان لقمعِ وتغييب الكورد الفيليين الجزءَ الأكبر من هذه الجرائم التي تستحقُ من كلِ منصفٍ التوقف عندها وادانتها حتى وان مرتْ كلُ هذهِ الأعوام لأن الأذى الذي سببتهُ لمئات الألوف لم ولن يسقطْ بالتقادم قانونا ".
" اننا في المؤتمرِ الوطنيِ العام للكورد الفيليين نشددْ بأهمية إحياء ذكرى كلَ من صارَ ضحيةً لأجرام البعث و طاغيةَ العصر لتذكيرِ العالمْ بحجمِ وبشاعةِ تلك الجرائم (ومنها جريمةُ انفلةِ البارزانيين الأبرياء الذين لاذنب لهم سوى انهم من القومية الكوردية ومن عشائر برزان المعروف بتاريخها وجذورها العريقة ) جنباً الى جنب مع الكورد الفيليين و ضحايا الانتفاضة الشعبانية المباركة و غيرها كي لا يأتي اليوم الذي نرى فيه من يمجدْ المقبور و رموزَ نظامهِ ممن لم يعاصر تلك الحقبة الظلامية و النقطة السوداء في جبينِ التأريخ “.
" نجددُ القولَ اليوم بضرورةِ تفعيلِ الموادْ الدستورية التي كفلتْ تعويضَ عوائل الشهداء والمؤنفلين و غيرهم مادياً ومعنوياً و جبرُ الضرر ومنها المادة 132 اولا من الدستور العراقي لجميع المكونات الشعب العراقي ممن عانوا الويلات في العهد البائد و لم يحصلوا حتى هذهِ اللحظة على حقوقهم كاملةً برغمِ مرور كل هذه الأعوام على سقوط الصنم , و لنا في قضيةِ حقوق الكورد الفيليين الذين و حتى الان لم يحصلوا على الجزء اليسير من حقوقهم التي كفلتها مفاهيمُ قوانين العدالةِ الانتقالية
وتسمية "الأنفال" استخدمها نظام الدكتاتور المجرم صدام لتنفيذ إحدى أبشع جرائم القرن العشرين بحق المواطنين الكُورد في العراق، في محاولة لاستخدام النصوص الدينية لتشريع جرائمه ومحاولة محو المُكوّن الكُوردي في العراق.
وتعد من ابشع الجرائم التي ارتكبت ضد الكورد ، استهدفت هذه الجريمة سنة (1983) عشائر البارزانيين الذين تم تهجيرهم إلى مناطق أخرى بعيدة في المرحلة الاولى، لكن في المرحلة الثانية تم اعتقال (8000) ثمانية الآلاف بارزاني من سن (8) ثمانية سنوات فما فوق واقتيدوا إلى جنوب العراق حيث تم دفنهم هناك تحت التراب وهم أحياء، واستمرت هذه الجرائم بلا اسم أو عنوان حتى بلغت ذروتها في سنوات (1987-1988) واختار نظام الدكتاتور اسم الأنفال على هذه الجرائم التي تضمنت عدداً من الحملات العسكرية ضد المدنيين في كُوردستان راح ضحيتها اكثر من مائة وثمانون الف من من المدنيين الأبرياء.
