توقع النائب عن الإطار التنسيقي محمد الزيادي، اليوم الثلاثاء ، ان يواجه قانون الأمن الغذائي طعونا أمام المحكمة الاتحادية العليا في حال مرر من قبل مجلس النواب.
وقال الزيادي في حديث تابعته وكالة "تنوع نيوز" أن تطبيق القانون يجب أن يكون من حكومة كامل الصلاحية اي بمعنى سيبقى القانون يواجه الاعتراض والطعون.
وأضاف أن القانون يحتوي على ثغرات يمكن أن تمثل خرقا للقانون فالحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال.
وأشار إلى أن القانون يجب ان توافق عليه حكومة تمتلك جميع الصلاحيات وليس لتصريف الاعمال . ولفت إلى أن توفير مفردات البطاقة التموينية وتوفير تخصيصات مالية لشراء الغاز ودفع مستحقات الفلاحين أمر ضروري.
