أعلن عضو مجلس النواب عارف الحمامي، الاثنين، عن تحرك نيابي لتعديل قانون الامن الغذائي والكشف عن شبهات الفساد الذي تلاحقه، وإقراره وفق مصلحة الشعب العراقي.
وقال الحمامي في حديث، إن ” قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والذي أضافت له فقرة التنمية والمشاريع والكثير من النقاط الخاطئة والتي من المحتمل ان تمرر خلالها شبهات فساد ومخالفات قانونية”.
وأضاف، أن “أعضاء مجلس النواب قد أبدوا الكثير من الملاحظات والمخالفات الدستورية في القانون”، مبديا استغرابه من “قيام حكومة تصريف الاعمال الحالية إرسال قانون الأمن الغذائي بدلا من إرسال الموازنة “.
وأوضح النائب أن “الإشكال الحقيقي كان على إرسال الحكومة الحالية لهذا القانون والذي يمتلئ بالملاحظات والمخالفات”، مؤكدا أننا” سنعمل على تعديله وحذف كل المخالفات حفاظا عليه من شبهات الفساد وإقراره وفق المصلحة العامة ولخدمة الشعب العراقي”.
وكان عضو الإطار التنسيقي فاضل موات قد بين، في وقت سابق من اليوم، الغاية من تمرير قانون الأمن الغذائي، مؤكداً أن هذا القانون جاء لفتح آفاق جديدة مع دول الكيان الصهيوني وأتباعهم.
