طالب ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، السبت، حكومة تصريف الأعمال بإرسال قانون الموازنة العامة لسنة 2022 بدلا عن مشروع قانون الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن القانون لن يمر بصيغته الحالية كونه محاط بالعديد من علامات الاستفهام والمخالفات.
وقال النائب عن الائتلاف موحان هاشم الساعدي في تصريح ، إن “70 % من فقرات قانون الدعم الغذائي تتضمن تخصيصات مالية لتسديد الديون والنفقات وغيرها من الأمور”.
وأضاف الساعدي، ان “الحكومة أرسلت قانونا مبطنا يحمل اسما لا علاقة له بمضمون الدعم الطارئ للامن الغذائي”، مؤكدا أن “جميع الملاحظات حول القانون ستقدم خلال الجلسة المقبلة”.
وأكد الساعدي، أنه “من المستحيل تمرير القانون بشكله الحالي كونه محاط بالعديد من علامات الاستفهام”.
وكان النائب عن الإطار التنسيقي محمود السلامي قد أكد في وقت سابق، أن الإطار التنسيقي رفض واعترض على قانون الدعم الطارئ ويقف إلى جانب تشريع الموازنة بدلا من الذهاب لتشريع قانون فيه الكثير من الجنبة المالية ونجوم حوله الكثير من شبهات الفساد
