اعتبر القيادي في دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الأحد، إصرار التحالف الثلاثي على تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي رغم إلغاءه من قبل المحكمة الاتحادية جزء من سياسة لي الأذرع وكسر الإرادات، فيما عد إقرار القانون وتنظيمه بالمخالفة القانونية.
وقال اللامي في حديث تابعته وكالة "تنوع نيوز" أن “إقرار الدعم الطارئ وقراءته وتنظيمه هو مخالفة قانونية خصوصا أن البرلمان لا يحق له سن قانون فيه جنبة مالية، وكذلك لا يمكن الحكومة تصريف الأعمال أن ترسل قانون، لذلك وقعنا بين محظورين”.
وأضاف، أن “التحالف الثلاثي مازال مصراً على تمرير هذا القانون رغم أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة، ولكن هذا الإصرار يعبر عنه بـ(لي الأذرع وكسر إرادات) ومن اجل الكثير من الأمور قد تكون بها شبهة مالية كبيرة”.
وأوضح القيادي في دولة القانون أن “التخصيصات المالية الكبيرة المقسمة للقانون فيها ما يقارب 35% فقط للأمور التي تخص الأمن الغذائي أما باقي الفقرات فيها تعويضات وهدر للمال العام وتصرف لأموال المحافظات المنتجة للنفط دون محافظات أخرى”.
ووصف عضو الإطار التنسيقي آمال الدين الهر، اليوم الأحد، قانون الأمن الغذائي بالنهب الغذائي، فيما أكد أن القانون لو تم إقراره من قبل مجلس النواب سوف يتم رفضه من قبل المحكمة الاتحادية.
