رأى المحلل السياسي هيثم الخزعلي، الثلاثاء، أن قانون الأمن الغذائي مدجج بالفساد ولا يمكن تمريره من قبل البرلمان، مؤكداً عدم وجود صلاحية مالية لدى الحكومة لعرضه على البرلمان.
وقال الخزعلي في تصريح إنه “لا توجد صلاحية مالية لدى حكومة تصريف الأعمال لتمرير قانون الدعم الطارئ وعرضه على البرلمان بسبب عدم وجود مبررات ملحة لإقرار هذا القانون”.
وأضاف أنه “لا توجد خطورة كبيرة على الأمن الغذائي بالشكل الذي تم تصويره سياسيا وإعلاميا “،مشيراً إلى أن “القانون مدجج بالفساد ولا يمكن تمريره”.
وبين أنه “إذ تم التصويت على قانون الدعم الطارئ داخل البرلمان بمعزل عن الإطار التنسيقي وحلفائه ربما يؤدي إلى الطعن به من قبل الأعضاء المعترضين عليه لدى المحكمة الاتحادية”.
وكشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، في وقت سابق، عن قيام حكومة تصريف الاعمال بمارسة الكذب والخداع بشأن قانون الامن الغذائي، مبينة ان البرلمان اضاف مشاريع خاصة بنواب ضمن الامن الغذائي لسرقة الوفرة المالية بعد ارتفاع اسعار النفط
