رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الاحد، قبول المحكمة الاتحادية العليا الطعن بما يسمى قانون الأمن الغذائي, مشيرا الى يشار أن المحكمة الاتحادية العليا سبق وان الغت مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وقال الصيهود في تصريح تابعته وكالة "تنوع نيوز" ، إن “القوى السياسية الراغبة بتمرير قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي تمتلك الأغلبية ما يمكنها من عقد الجلسة او حتى التصويت بتمرير القانون ، لأن جلسة التصويت لا تحتاج أكثر من النصف ”
وأضاف، انه “في حال الطعن تم تقدم دعوى بالطعن بالقانون ، نتوقع أن يكون رد المحكمة الاتحادية بالرجوع إلى قرارها السابق والذي ينص على أنه يمنع على البرلمان تقديم المقترحات ذات الجنبات المالية”.
وأشار الصيهود الى أن “المحكمة الاتحادية العليا سبق وان الغت مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان”.
يذكر ان مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ، والذي قدمته اللجنة المالية النيابية.
