كشف تحالف الفتح، الخميس، مصدر الأموال المخصصة لتمويل قانون الأمن الغذائي وسبب الإصرار الملّح لبعض الكتل على تمريره.
وقال عضو التحالف غضنفر البطيخ في تصريح ، إن “الأموال التي خصصت لتمويل قانون الأمن الغذائي جاءت من الفائض المالي جراء ارتفاع اسعار النفط “، مشيراً إلى أن “هذا القانون جاء لتصفير الفائض المالي”.
وأضاف أن “تمرير قانون الدعم الطارئ قد يضع العراق بمنزلق خطير ويعرض أموال البلد إلى الضياع وقد لا تكون لعام 2022 موازنة تشريعية”.
وبين أن “حجم الأموال المخصصة لهذا القانون كبيرة جداً تكفي لإقرار موازنة عامة نستطيع من خلالها إعادة الأمور إلى نصابها وعدم المضي بطريق واحد مرتين”.
وانتقدت أطراف سياسية، في وقت سابق، الإصرار على تشريع قانون الامن الغذائي، لافتة الى ان ذلك القانون يمنح الشرعية للفساد فضلا عن انه لن ينهي الازمة الراهنة
