حذرت اطراف سياسية ومتخصصة من شبهات فساد ومحاولات لسرقة الاموال والموارد عبر تشريع قانون الامن الغذائي، لافتة الى ان القانون يمثل اجراءً ترقيعيا جاء نتيجة الانسداد السياسي.
وقال النائب عن الاطار التنسيقي عارف عبد الجليل ان “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي قد يتم من خلاله سرقة الاموال خصوصا بعد ان تم أضافة فقرة التنمية والمشاريع والكثير من النقاط الخاطئة”.
من جانب اخر، بين النائب عن ائتلاف دولة القانون رفيق الصالحي ان “القانون المذكور قد يتضمن فقرات اخرى، حيث هناك من يحاول زجها من اجل سرقة المال، ماينبغي على مجلس النواب عدم تشريعه في حال اضافة فقرات جديدة على القانون”.
من جهة اخرى، رأى الخبير الاقتصادي باسم جميل في حديثه ان “قانون الامن الغذائي يعد اجراء ترقيعياً، حيث ان اقرار القانون دون التحرك لخلق قطاع محلي داخلي سيضع عوائق عدة بعد مرور اقل من ثلاثة اشهر
