أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سيكون وقتياً لحين إقرار موازنة 2022، وفيما أشارت إلى أن موازنة القانون تبلغ 25 تريليون دينار، أعلنت استضافة وزراء آخرين لإنضاجه.
وقال عضو اللجنة، ستار العتابي، إن "اللجنة المالية استضافت وزيري المالية والتجارة والوفد المرافق لهما للاستفهام عن بنود قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المرسل من الحكومة"، مبيناً أن "هناك استضافات أخرى ستجري للوزراء المعنيين لإنضاج القانون واخراجه بالصورة التي يستفيد منه المواطن العراقي".
وأضاف العتابي، أن "القانون يعالج الأزمة الغذائية التي يعاني منها العالم بشكل عام والعراق بصورة خاصة "، موضحاً أن "القانون يدعم الأمن الغذائي والشرائح الفقيرة".
ولفت إلى أن "القانون وقتي لحين إقرار الموازنة وفي حال إقرارها سوف يدمج أو تضاف فقراته ضمن الموازنة"، مبيناً أن "الاعتراض على القانون لأنه وصل بصورة غير واضحة وهناك كثير من فقراته تحتاج الى تعديل".
وتابع، أن "موازنة القانون تبلغ 25 تريليون دينار وهو الحد الأعلى، وتمت مناقشة ذلك مع وزير المالية، وهناك توجه بتخفيض المبلغ والأساس هو قانون مؤقت لحين إقرار الموازنة "، مشيراً إلى أن "الاقتراض الداخلي والخارجي مرفرضان".
