أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف ، السبت ، أن إلغاء جلسة البرلمان الأولى سيغير المعادلة السياسية من جديد.
وقال مخيف في تصريح، إنه “في حال جاء قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء جلسة البرلمان الأولى سيتم تغيير المعادلة السياسية بشكل كبير” مشيراً إلى أنه “من المرجح أن تلغى جلسة البرلمان الأولى، ونحن في دولة القانون نحترم أي قرار سيصدر من قبلها”.
وأضاف أن “إلغاء جلسة البرلمان الأولى من الممكن أن يعيد التحالفات والتفاهمات من البداية “مبيناً أنه “من الممكن ظهور تحالفات جديدة تغير المعادلة السياسية برمتها”.
وأشار إلى أن “ائتلاف دولة القانون مؤمن بالمحكمة الاتحادية وبقراراتها سواء جاءت مع او ضد شرعية الجلسة وسنلتزم بها”.
وكان النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف قد كشف ، في وقت سابق، عن تفاصيل أصدار المحكمة الاتحادية الأمر الولائي في القضية، مبينا أن الأمر الولائي يلزم المحكمة بإصدار قرارها بالجلسة المقبلة لعدم ترك الأمور معلقة بشان رئاسة البرلمان.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أجلت البت بدعوى الطعن إلى يوم الـ25 من كانون الثاني الحالي
