أوضح الخبير القانوني علي التميمي، بشأن الجلسة الأولى للبرلمان بعد القرار الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، لافتا الى ان مضي المحكمة بإصدار قرار لصالح المدعي سيؤدي الى تغيير المدة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية، حيث سيتم الغاء الجلسة الأولى وبدء أخرى جديدة ليتم عندها البدء بمواقيت أخرى لاختيار رئيس الجمهورية.
وقال التميمي في تصريح صحفي ان “المحكمة الاتحادية اكدت ان قرارها الولائي بشأن رئاسة البرلمان لن يؤثر على المدد الدستورية المحددة لاختيار رئيس الجمهورية وباقي التوقيتات”.
وأضاف ان “المدد الدستورية ستتأثر وتتغير في حال أصدرت المحكمة قراراً لصالح المدعي، حيث من المرجح ان تصدر المحكمة قرارها قبل يوم 8 شباط المقبل”.
وبين ان “المدة المحددة لاختيار رئيس الجمهورية 30 يوما من بعد تاريخ الجلسة الأولى للبرلمان واختيار رئيسه، الا ان هذه المدة سيعاد تحديدها من جديد في حال قامت المحكمة بإصدار قرار لصالح المدعي وقضت بعدم دستورية الجلسة الأولى للبرلمان”.
ولفت الى ان “مضي المحكمة بالقرار لن يلغي منصب رئيس البرلمان فقط بل سيلغي معه مناصب النائبين الأولى والثاني باعتبار ان الجلسة لم تكن دستورية”.
