اكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، ان الاطار التنسيقي لديه الكثير من الخيارات واحدها الانسحاب من العملية السياسية في حال تمرير الجلسة الاولى واقرار المحكمة بشرعيتها، لافتا الى ان القرار سيكون بعد ان تقول المحكمة كلمتها النهائية بشأن جلسة البرلمان.
وقال الركابي : ان “كل الخيارات واردة للاطار التنسيقي كالذهاب للمعارضة او الانسحاب من العملية السياسية او التفاوض بشأن تشكيل الحكومة، وهذه الامور متوقفة على ماستقرره المحكمة الاتحادية ازاء جلسة البرلمان الاولى”.
واضاف ان “المحكمة وفي حال اصدارها قرارا بشأن الاطار التنسيقي ككتلة اكبر، فأن الامور ستأخذ جانبا مختلفاً، وسيتم التعاطي بايجابية مع الموضوع”.
وبين ان “الكثير من القضايا قد حدثت في الجلسة الاولى، حيث ان الخلافات بشأن شرعية الجلسة الاولى، سيتم تقريرها من المحكمة الاتحادية بعد الطعن بشرعية الجلسة بعد خروج محمود المشهداني منها وتمريرها عن طريق الاكبر سنا الذي يليه”.
