اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , السبت , ان المعطيات التي توفرت لدينا تفيد بأن المحكمة الاتحادية ستذهب باتجاه الغاء شرعية الجلسة الأولى , فيما اكدت ان الاطار التنسيقي لايذهب مع أي حكومة ترقيعية واذا ما حصل فانه سيذهب طوعا للمعارضة السياسية .
وقالت نصيف في تصريح ان ” المحكمة الاتحادية ستنظر في الخامس والعشرين من هذا الشهر بدعوى المقدمة بشان عدم شرعية الجلسة الاؤلى لمجلس النواب ” , مبينا ان ” المحكمة الاتحادية ستوحد دعوى دولة القانون بالدعوتين المقدمة من قبل النائب باسم خشان والنائب محمود المشهداني ” .
وأضاف ان ” المعطيات التي توفرت لدينا بان المحكمة الاتحادية ستذهب باتجاه قسرية خروج رئيس السن وبالتالي ستلغي شرعية الجلسة الأولى” .
من جانب اخر اكدت نصيف ان ” الاطار التنسيقي لايذهب مع أي حكومة ترقيعية واذا ما حصل فانه سيذهب طوعا للمعارضة السياسية
