اكد الخبير القانوني حبيب القريشي، الجمعة، ان صدور الامر الولائي يعني ايقاف المحكمة لجميع الاجراءات لحين حسم دعوى المدعي، مشيرا الى انه اذا الغت المحكمة الاتحادية مجريات جلسة البرلمان الاولى فسيتم اجراء توقيتات دستورية جديدة .
وقال القريشي في حوار متلفز تابعته وكالة "تنوع نيوز" ان ” الامر الولائي هو ايقاف المحكمة لجميع الاجراءات لحين حسم دعوى المدعي وان الاثار غير المباشرة للامر الولائي هو ايقاف التوقيتات الدستورية “.
واضاف ان ” الامر الولائي محدد بانتهاء الدعوى الاصلية التي تطالب بالغاء الجلسة الاولى وان المحكمة الاتحادية قالت ان الامر الولائي لن يؤثر على التوقيتات الدستورية وهو امر مستغرب “.
واشار الى ان ” اصدار الامر الولائي قانوني لكن تبرير المحكمة الاتحادية كان غريبا وان موضوع انهاء اجراءات الجلسة الاولى للبرلمان غير ممكن وفي حال الغت المحكمة الاتحادية مجريات جلسة البرلمان الاولى فسيتم اجراء توقيتات دستورية جديدة”.
