أكد المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، أن عدد الطلاب والتلاميذ في العراق يصل إلى 11 مليونا، فيما أشار إلى ان التربية بحاجة لخدمات المحاضرين في المدارس.وقال فاروق، في مقابلة متلفزة إن "المحاضرين هم الأكثر نفعا لوزارة التربية ومدارس التربية، ونكن لهم كل التقدير".وأضاف فاروق، أن "عدد الطلاب والتلاميذ في العراق يصل الى 11 مليونا، والتربية بحاجة للمحاضرين المجانيين، خاصة وإن الأعداد الخاصة بالطلبة في تزايد".وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، أمس الأحد، إن حل موضوع المحاضرين المجانيين بيد وزارة التربية ومجلس الوزراء موضحا إن "الموازنة تعرضت للكثير من الضغوط لكونها قريبة من الانتخابات والازمة المالية التي ضربت البلاد"، مؤكدا ان "الموازنة مثل أي قانون لا يمكن ان يتفق عليه الجميع".واضاف، ان "عملية توزيع الأموال في ظل العجز المالي صعب"، مبينا ان "ضغط النفقات وتقليل العجز كان هدف اللجنة المالية في الموازنة".واوضح، ان "العجز الحقيقي كان 80 تريليون دينار واللجنة المالية تمكنت من خفضه الى 29 تريليونا خلال 3 اشهر"، مؤكدا ان "95% من طلبات الكتل هي من مصلحة الشعب العراقي".واشار الى انه "تم وضع 900 مليار دينار بالموازنة للمحاضرين والاجراء والعقود، ووضع نص الزام وزارة التربية باصدار اوامر مباشرة المحاضرين"، منوها الى ان "مجلس الوزراء بامكانه اصدار قرار خاص بالمحاضرين".واكد ان "حل موضوع المحاضرين بيد وزارة التربية ومجلس الوزراء"، لافتا الى ان " تثبيت العقود لمن تجاوزت خدمتهم الـ 5 سنوات في جميع الوزارات شرط تخصيصات الوزارات تكفي لتثبيتهم".واشار الى ان "الموازنة تخلو من أي استقطاعات برواتب الموظفين والمتقاعدين"، مؤكدا ان " رواتب الرئاسات الثلاث انخفضت بنسبة 60%".وتابع، ان "مجموع رواتب الموظفين في عام 2003 كان يبلغ 6 تريليونات، بينما اليوم وحسب مسودة الموازنة التي جاءت من الحكومة تبلغ 54 تريليون دينار"، مبينا انه "في الحقيقة يفترض رواتب الموظفين لا تتجاوز الـ 12 تريليون دينار نسبة لعدد السكان".وبين ان "الحل في التوظيف يمكن ان يتحقق عن طريق دعم الاستثمار والقطاع الخاص وعدم الاعتماد على القطاع الحكومي"، مؤكدا ان "اي قضية اصلاحية تدرج في الموازنة تواجه باتهامات".ولفت الى ان "اللجنة المالية تمكنت من رفع تخصيصات المحافظات من 2.5 تريليون دينار الى 10 تريليونات دينار"، مؤكدا ان "حصة الاقليم تبلغ 12.6% في الموازنة".
