أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس صدور قرابة (30) أمر قبض وتفتيش بحق مسؤولين وموظفين ومتعهدين في محافظة الديوانية، بينهم خمسة مديرين سابقين للبلدية والمدير الحالي، على خلفية عمليات الانتفاع من التعهدات والمقاولات، والرشوة، والاختلاس، والمغالاة في الأسعار، ومخالفات تسببت بإهدار المال العام.
ونوّهت الهيئة في بيان تلقته "تنوع نيوز" بأن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية تمكن من تنفيذ عملية نوعية في المحافظة، أسفرت عن تفكيك شبكة متهمة بجرائم الانتفاع من التعهدات والمقاولات، والرشوة، والاختلاس، والتجاوز على المال العام في مديرية البلدية، بعد صدور أمر قبض وتفتيش بحق (30) متهماً بعناوين ومراكز وظيفية مختلفة، منهم (5) مديرين، و(6) مسؤولين في قسمي الحسابات والتدقيق، فضلاً عن مدير حسابات المحافظة الحالي، لارتكابهم جريمة الانتفاع من التعهدات والمقاولات، والرشوة، والاختلاس، إضافة إلى موظفين آخرين لارتكابهم جريمة الهدر بالمال العام".
وأكدت وفق البيان "تنفيذ أمر قبض، بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية، بحق (15) موظفاً و(3) من المتعهدين الذين قاموا بتجهيز مديرية بلدية الديوانية بمشتريات مبالغ في أسعارها، وتقديم كشوفات بأسعار مضاعفة أو لأعمال وهمية"، مبينة أن "اعترافات المتهمين قادت إلى إصدار أوامر قبض بحق خمسة مديرين سابقين لبلدية الديوانية والمدير الحالي، حيث مثل المدير الحالي وعدد من المديرين السابقين لتدوين أقوالهم، فيما تواصل فرق الهيئة تتبع الباقين للإطاحة بهم بتهم الاختلاس، والرشوة، والانتفاع من التعهدات والمقاولات، والإضرار بالمال العام".
وأشارت الى أن "العملية التي اسفرت عن الإيقاع بالمتهمين، قامت بضبط كميات كبيرة من سندات الصرف المتعلقة بمعاملات خاصة بمديرية البلدية بمبلغ يتجاوز (9) مليارات دينار"، منوهة بأن "الفريق تمكن من العثور على أختام تُنسب إلى موظفي التدقيق والحسابات، ولجان المشتريات، وشعبتي التدقيق والحدائق والمتنزهات، فضلاً عن ضبط عجلات فارهة ومبالغ مالية".
وأضافت أن "الفريق قام بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليات التي نُفذت، استناداً إلى أحكام المواد (315 و319 و340) من قانون العقوبات، والقرار (160) لسنة 1983 المعدل، وعرضه، رفقة المتهمين والمبرزات الجرمية، على قضاة التحقيق المختصين بالنظر في قضايا النزاهة، الذين قرروا بدورهم توقيف المتهمين، ومنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية ممن لديهم ارتباط ببعض المتهمين".
