أصدر رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، بيانا بشأن تحويل المحاضرين المجانين الى عقود، فيما نفى حرق منزله.
وقال الجبوري في بيان، ان "خبر حرق منزله غير صحيح"، لافتا الى ان "الفيديو الذي انتشر بشأن حرق داره يعود الى العام الماضي".
واضاف، انه "تفاجأ من بعض البيانات و الاخبار ( من بعض المحسوبين على السياسة و مجلس النواب ) من ان الدكتور هيثم الجبوري قد منع مسالة التعاقد مع المحاضرين"، لافتا الى ان "هيثم الجبوري نائب واحد من اصل 329 فهل يستطيع شخص واحد ان يتحكم بقرار مجلس كامل بهذا العدد؟".
واشار الجبوري الى انه "اول شخص ثبت حقوق المحاضرين و الاداريين و العاملين في القطاع التربوي و بمعية الاعضاء في اللجنة المالية"، مؤكدا انه "منذ البداية تم الاتفاق مع المحاضرين بان اللجنة ستضع التخصيص المالي وتضع الزاما على وزارة التربية باصدار اوامر مباشرة للمحاضرين و الاداريين وغيرهم و حسب النص القانوني في قانون الموازنة و كالاتي و تخصيص بمقدار 900 مليار دينار".
وتابع، ان "مسالة تحويلهم لعقود او أجور او تثبيتهم مسالة حكومية لا علاقة للقانون فيها".
