كشف عضو لجنة التربية النيابية، النائب طعمة عبد الله، اليوم الأحد، عن مفاجأة بملف المحاضرين المجانيين، فيما حدد خارطة طريق لحل الأزمة.
وقال طعمة عبدالله،، إن "أعضاء لجنة التربية النيابية وقبيل جلسة التصويت على الموازنة عقدوا لقاءات مع رئيس البرلمان واللجنة المالية، ومنحوناً وعودا بتضمين فقرة عقود المحاضرين في صلب الموازنة، ولكننا فوجئنا في اللحظات الاخيرة اثناء التصويت على فقرة 12 بتغير كلمة عقد الى أجور".
وأضاف عبدالله، أن "اللجنة عارضت بشدة تبديل كلمة عقد الى أجور"، مبينا انه "للاسف يبدو ان هناك إصرار على ادراجها كما هي اي اجور وليس عقود" حسب قوله.
وتابع، ان "الفرصة لاتزال مواتية لحسم ملف المحاضرين من خلال قرار من مجلس الوزراء ممكن الصدور والتطبيق يعيد الفقرة 12 في الموازنة للتصويت مرة اخرى في مجلس النواب من ناحية تعديل عبارة أجور إلى عقود، ويمكن التصويت عليها في الجلسة القادمة لأنهم يستحقون من وجه نظرنا، خاصة بعد دعمهم المسيرة التعليمية بدون مقابل لسنوات".
وفي وقت سابق من اليوم، جدد تظاهر المحاضرون المجانيون في محافظات المثنى، وذي قار، وبابل، وواسط، والديوانية، فيما أقدموا على محاصرة مباني مديريات التربية في المحافظات المذكورة، واحتجوا وسط النجف، للمطالبة بإنصافهم في الموازنة، وحل مسألة التعاقد معهم وضمان تثبيتهم.
