وجّه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان محاكم الاستئناف كافة، مشددا على ضرورة الالتزام بجملة من الإجراءات القانونية التي تسهم في التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.
وذكر بيان صادر عن المجلس، أن التوجيه جاء استناداً إلى مخرجات الاجتماع الفني المنعقد في رئاسة المجلس بتاريخ 30 تشرين الثاني 2025، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة والمالية، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى بموجب هامش مؤرخ في 8 كانون الأول 2025.
وأكد المجلس، وفقاً للتوجيهات، عدم اللجوء إلى توقيف الأشخاص المطلوبين للقضاء أو العرض القبضي عليهم إلا في الحالات الوجوبية المنصوص عليها قانوناً، مع مراعاة طبيعة الجريمة المرتكبة والظروف القضائية والشخصية للمتهم كلما أمكن ذلك.
كما شدد على ضرورة أن تكون مدد التوقيف قصيرة ومحصورة بمتطلبات وضرورات التحقيق فقط، إلى جانب ممارسة الصلاحيات القانونية في إطلاق السراح بكفالة متى ما كان ذلك جائزاً قانوناً، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، مع ضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.
وأشار التوجيه إلى أهمية اعتماد الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس أو السجن عند توافر السند القانوني، وبما يتناسب مع واقع الدعوى وملابساتها، وبما يحقق الردع المطلوب من فرض العقوبة.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العمل القضائي وتحقيق العدالة، وبما ينسجم مع المعايير القانونية والإنسانية المعتمدة.
