بغداد. تنوع نيوز
وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، جميع المحاكم في البلاد بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية الممكنة، في إطار جهود معالجة مشكلة الاكتظاظ داخل السجون ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.
وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن هذا الإجراء يستند إلى مخرجات اجتماع رسمي بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى. وتضمّن التوجيه عدة ضوابط أهمها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف الجريمة وملابسات القضية وشخصية المتهم.
كما شدّد الكتاب على أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحددة بما يتطلبه التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما يضمن حضورهم أمام الجهات القضائية عند الطلب.
وأكد المجلس ضرورة اعتماد الغرامة كبديل عن الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، بما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم للعمل بموجب هذه التوجيهات.
ويأتي هذا التوجيه ضمن سياسة قضائية تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وضمان الحقوق، ومعالجة التحديات المتعلقة بالاكتظاظ داخل المواقف ومراكز الاحتجاز في البلاد.
