بغداد – الثلاثاء 1 أبريل 2025
تسعى القوى الشيعية الموالية لإيران في العراق إلى إيجاد حلول لمعضلة دمج الفصائل المسلحة ضمن الحشد الشعبي في خطوة تهدف إلى الحفاظ على قوتها العسكرية في مواجهة الضغوط الدولية، خاصة من الولايات المتحدة. وتؤكد المصادر المطلعة أن هذا الاتفاق سيشمل دمج الفصائل المسلحة التابعة للمقاومة الإسلامية في العراق، ما يمنحها الغطاء القانوني والشرعي ضمن الحشد الشعبي، ويسهل على هذه الجماعات الاحتفاظ بأسلحتها.
وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس، حيث تواجه حكومة محمد شياع السوداني ضغوطًا كبيرة من الإدارة الأمريكية لتفكيك الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة. ووفقًا للمصادر، فإن القوى الشيعية في العراق ستعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة لمناقشة كيفية تذليل العقبات أمام تنفيذ عملية الدمج، على أن تكون هناك تحديات متعددة تتعلق بالجانب المالي والتقني، إضافة إلى الضغوط السياسية.
وتؤكد التقارير أن الحكومة العراقية بحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن دمج هذه الفصائل ضمن المؤسسة الأمنية لتجنب العزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية التي قد تؤثر على النظام المالي العراقي. في الوقت نفسه، يسعى السوداني إلى موازنة مصالح حلفاء العراق الغربيين من جهة، وداعميه الإقليميين مثل إيران من جهة أخرى، حيث توفر طهران دعمًا سياسيًا كبيرًا له.
ويعد الانتماء العقائدي أحد التحديات الرئيسية في عملية الدمج، حيث ترتبط معظم هذه الفصائل بولاية الفقيه وتخضع لتوجيهات إيران. وبحسب المصادر، فإن هذه الفصائل تواجه صعوبة في التكيف مع الهياكل العسكرية الحكومية التي تخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، مما يخلق صعوبة في التوحيد.
ويتوقع أن يتم دمج 10 فصائل من أصل 34 فصيلاً مسلحًا تحت الحشد الشعبي للحصول على الصيغة القانونية الرسمية كقوات نظامية. وقد شكل الحشد الشعبي في عام 2014 بعد فتوى الجهاد الكفائي الصادرة عن المرجع الديني علي السيستاني، حيث لعب دورًا بارزًا في محاربة داعش.
ويرى المراقبون أن دمج هذه الفصائل ضمن المؤسسة الأمنية سيوفر لها الحماية من أي ضغوط عسكرية من الولايات المتحدة وحلفائها، كما قد يُعزز نفوذ إيران في العراق ضمن سياق محور المقاومة الذي تسعى طهران لتعزيزه.
