عدَّ نواب إقرار قانون الضمان الاجتماعي خطوةً إيجابيَّة لتأكيد حقوق العمال المضمونين، مشيرين إلى أنه سيشمل شريحة كبيرة منهم.
وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي في تصريح تابعته "تنوع نيوز" إنَّ “قانون الضمان يعد من أهمِّ القوانين المؤسسية لتقاعد العاملين في القطاع الخاص وهذا من شأنه أن يدعم القطاع الخاص والاستثمار”.
وأضاف الكاظمي، أنَّ “إقرار قانون الضمان الاجتماعي سيمنع التهافت على القطاع العام وهو قانون سيلزم أصحاب الشركات وأرباب العمل بتنظيم استمارة حقوق العمال”، مبيناً أنَّ “على أرباب العمل أن يدفعوا شهرياً حصة للضمان الاجتماعي والعامل عليه أيضاً أن يدفع التوقيفات التقاعدية وستكون له ضماناً بعد انتهاء مدة خدمته التي سيقررها القانون”.
بدوره، لفت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية علاء سكر إلى أنَّ اللجنة “بذلت جهداً كبيراً في إنضاج القانون بالمشاركة مع جميع الجهات المختصة والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني التي أكملت إنضاج القانون
