أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين الموافق 10 آب 2026، تنبيهاً رسمياً أوضحت فيه موقفها من المقرات غير القانونية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية مؤخراً.
وأكدت الهيئة في بيانها أن المقرات الوهمية التي أدعى القائمون عليها انتسابهم إلى الحشد الشعبي لا تمت للهيئة بأي صلة، مشددة على أن عمليات إغلاق هذه المقرات ومتابعتها تمت عبر المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة للهيئة، وذلك ضمن أعمال اللجنة الدائمة لحصر السلاح المشكّلة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة.
وجددت الهيئة التزامها بمواصلة رصد ومعالجة هذه المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحق كل من يحاول انتحال صفة الحشد الشعبي أو استغلال اسمه بأي شكل من الأشكال
