أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن إقرار قانون الضمان الاجتماعي خطوةً إيجابيَّة لتأكيد حقوق العمال المضمونين، فيم بين أنه سيشمل شريحة كبيرة منهم.
وقال عضو الكاظمي، في تصريح تابعته "تنوع نيوز" ، اليوم الثلاثاء، إنَّ "قانون الضمان يعد من أهمِّ القوانين المؤسسية لتقاعد العاملين في القطاع الخاص وهذا من شأنه أن يدعم القطاع الخاص والاستثمار".
وأضاف، أنَّ "إقرار قانون الضمان الاجتماعي سيمنع التهافت على القطاع العام وهو قانون سيلزم أصحاب الشركات وأرباب العمل بتنظيم استمارة حقوق العمال".
وأوضح أنَّ "أن القانون سيجبر أرباب العمل أن يدفعوا شهرياً حصة للضمان الاجتماعي والعامل عليه أيضاً أن يدفع التوقيفات التقاعدية وستكون له ضماناً بعد انتهاء مدة خدمته التي سيقررها القانون
