فصَّلت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، اليوم الخميس، قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، وفيما لخصت مزاياه وحددت الفئات المشمولة، كشفت عن معادلة جديدة لاحتساب التقاعد فيه.
وقال عضو اللجنة أمير المعمري في تصريح تابعته "تنوع نيوز" إن "جلسة مجلس النواب تضمنت التصويت على جزء من فقرات قانون الضمان الاجتماعي، إذ إن عدد الفقرات المصوت عليها بلغت 35 فقرة، فيما تبلغ مجمل فقراته 110 مواد قانونية".
وأضاف المعموري، أن "استكمال التصويت على باقي الفقرات سيكون في الجلسات المقبلة"، مؤكداً أن "القانون يستهدف شريحة القطاع الخاص ويحسن من أوضاع العمال".
وأوضح أن "القانون يركز على العمال ممن يعملون في الشركات والمصانع ولديهم رب عمل، ويركز أيضاً على من ليس لديه رب عمل أي غير منتم لشركة ويعمل حراً، فهناك ضمان اختياري له، ويقوم بتسجيل ضمن دائرة الضمان بما يشاء ضمن الحد الأدنى أو بإمكانه اختيار الأعلى بحسب المهنة، ويدفع 5 بالمئة وتتكفل الحكومة بدفع ما تبقى من التوقيفات التقاعدية".
وأكد على "دعم الحكومة بهذا الاتجاه من خلال المساهمة في هذا الصندوق بنسبة الاستقطاعات التقاعدية للمنظمة التي تخص الشركات بنسبة 8 بالمئة إضافة إلى 12 بالمئة من الشركة و5 بالمئة من العامل، وغير منظمة للاختياري بنسبة دعم 15 بالمئة لتكون هناك توقيفات تقاعدية أساسية لكل عامل".
ولفت إلى، أن "القانون يشمل أيضاً احتساب خدمة للعاملين في القطاع الخاص وترفيع وتقاعد في حال نقلها إلى القطاع العام"، منوهاً بأن "هناك معادلة جديدة لاحتساب التقاعد تسهم في رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين، فضلاً عن إعادة احتساب المتقاعدين الذين تم خروجهم قبل إقرار القانون وشمولهم به".
من جانب آخر، ذكر عضو لجنة العمل النيابية، أن "الحكومة أقرت قانون القروض والذي يبدأ من 20 مليوناً لغاية 50 مليوناً، بدعم من قبلها من خلال تخصيصات مالية ضمن الموازنة تقدر بنحو 400 مليار"، مبيناً أن "تلك القروض تمنح بدون فوائد وتهدف إلى تنشيط واقع العمال"
