أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، اليوم الجمعة، أن قانون الضمان الاجتماعي يشمل جميع أرباب العمل والعاملين في القطاع الخاص.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قانون الضمان الاجتماعي يشمل مجموعة من المواد المهمة التي تفيد مختلف شرائح المجتمع العراقي"، مبينا أن "القانون يشمل جميع أرباب العمل والعاملين في القطاع الخاص".
وأضاف عرب، أن "رب العمل والعامل البسيط سيضمن نفسه وفق سقف زمني وعمر يحدده قانون الضمان الاجتماعي كما هو الحال في تقاعد موظفي الدولة، وأن الراتب التقاعدي للضمان الاجتماعي يورث أيضا شأنه شأن رواتب متقاعدي الدولة"، موضحا أن "هناك بعض المميزات في قانون الضمان ومنها: يكون الراتب التقاعدي هو نفسه لأخر ثلاث سنوات مع ضمان صحي للمرأة".
وتابع، أن "أغلب الموظفين يذهبون الى القطاع العام لعدم وجود راتب تقاعدي في القطاع الخاص، وأن قانون الضمان الاجتماعي سيقلل الزخم على القطاع العام الحكومي والتعيينات ويفتح الباب أمام القطاع الخاص"، منوها بأن "القانون سيشمل جميع العاملين بما في ذلك سائق التكسي وأصحاب البسطات، وأن بإمكان العمال ضمان أنفسهم من خلال القانون"، مؤكدا أن "القانون يتسم بالعديد من المميزات، وأنه لايزال في طور النقاش ولم يصوت عليه بشكل رسمي داخل مجلس النواب".
وأشار إلى أن "مجلس النواب سيقرأ غدا السبت، القراءة الثانية لقانون الضمان الاجتماعي وسيحدد يوما للتصويت على القانون".
وفي وقت سابق، نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال جلسة يوم السبت المقبل".
وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "جدول الاعمال تضمن مناقشة الاعتداءات الصهيونية على الشعب العربي الفلسطيني".
وأضافت، أن "الجدول تضمن أيضا التصويت على مشروع تصديق اتفاقية النقل الجوي بين جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مناقشة قانون الضمان الاجتماعي".
