حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، الخسائر التي تعرض لها العراق نتيجة عدم اقرار موازنة 2022.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح تابعته "تنوع نيوز" ، إن "العراق لم يخسر مادياً نتيجة عدم اقرار الموازنة ولكنه خسر معنوياً لعدم وجود موازنة تساوي وتوافق احتياجات البلد في 2022".
واضاف، أن "مصاريف الدولة تزداد سنوياً وعندما لا تكون مبالغ تدفع فسيكون هنالك اندثار أكبر في كل شيئ".
وتابع كوجر، أن "الخسارة الأكبر هو عدم وجود موازنة استثمارية لأن غياب الموازنة الاستثمارية يؤثر على المشاريع الاستراتيجية والجديدة ودعم القطاع الخاص وتغطيته بالسيولة الكافية وخلق فرص العمل وكذلك دعم المنتج المحلي وغيرها".
هذا وتسبب الانسداد السياسي الذي يعاني منه العراق في تأخير إقرار الموازنة رغم أن البلاد تعاني العديد من المشاكل الاقتصادية وأن تأخيرها سوف ينعكس سلباً على حياة المواطن العراقي، كذلك يواصل الجدل السياسي حول آلية إرسال الموازنة من قبل حكومة تصريف الأعمال إلى مجلس النواب لإقرارها.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التخطيط، الخميس 14 أبريل (نيسان) 2022، أن الحكومة الحالية لن تقدم قانون الموازنة إلى مجلس النواب.
وقال الوكيل الفني للوزارة ماهر حماد في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة الحالية لن تقدم قانون الموازنة إلى مجلس النواب، بل ستتركه للحكومة المقبلة
