أكد النائب عن تحالف تصميم على عبد الستار ، السبت ، عدم إمكانية تمرير مشروع موازنة 2022 دون تشكيل الحكومة الجديدة ، محذرا في الوقت نفسه من مغبة تأخر إقرارها لما له من نتائج سلبية ستنعكس على حياة المواطنين .
وقال عبد الستار في تصريح تابعته وكالة "تنوع نيوز" ، إن “ارتفاع اسعار النفط سوف يقلل نسبة العجز في موازنة 2022 ، مؤكدا أنه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال الحالية إعداد وارسال مشروع الموازنة العامة”.
وأضاف أن “عدم اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2022 لا يعني عدم وجود موازنة في البلاد”، مشيرا الى أنه “في حالة تأخر تشكيل الحكومة يتم الصرف بنسبة 1 على 12 من الوزارات من إجمالي الواردات حسب قانون الإدارة المالية 6 لسنة 2019”.
وكان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب السابق عبد الهادي السعداوي أكد في وقت سابق، أن حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك صلاحية إرسال مشروع قانون الموازنة كما تطالبها بعض القوى السياسية، مبينا أن موازنة 2022 من مسؤولية الحكومة المقبلة.
