استبعد الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي ،الاثنين ، تمرير الموازنة المالية في البرلمان في حال ارسالها من قبل حكومة تصريف الاعمال، مشيرا إلى أن الدستور ينص على تقديمها من قبل الحكومة الأصيلة حصرا.
وقال العلي في تصريح ان “إرسال موازنة 2022 من قبل حكومة تصريف الاعمال خطأ وهو اجحاف بحق الحكومة القادمة”.
وأضاف أن “مشروع الموازنة يعتبر من اهم ادوات البرنامج الحكومي للحكومة الجديدة”، مشيرا الى ان “الجزء المهم في مشروع موازنة 2022 هو الجزء الاستثماري وهو بحدود ٣٠ % الخاص بالمشاريع”.
ولفت العلي الى أن “الحكومة الجديدة هي المعنية بارسال الموازنة الى البرلمان واقرارها تحت تشريع الانفاق”.
وكان عضو مجلس النواب جمال كوجر اعتبر في وقت سابق، مطالبة بعض النواب المستقلين بارسال الموازنة الى البرلمان بأنه جهل بالدستور ، مرجحا أن موازنة 2022 ستكون لثمانية أشهر
