دعت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية إلى تذليل العقبات أمام صرف الموازنة الاستثمارية وتنمية الأقاليم، فيما أكدت صعوبة إقرار موازنة 2022 قبل الانتخابات.
وأوضح عضو اللجنة محمد شياع السوداني في تصريح صحفي، أن "على وزارة المالية تذليل المعوقات التي تعترض صرف موازنة 2021 للوزارات والمحافظات خاصة في ما يتعلق بصرف الموازنة الاستثمارية وموازنة تنمية الأقاليم"، مشيراً الى أن "مجلس النواب يشهد تغيباً لدوره التشريعي والرقابي".
وأكد السوداني أن "اقرار قانون الموازنة لعام 2022 قبل الانتخابات يعد ضرباً من الخيال"، لافتا الى أن "الجميع يعلم أن قانون الموازنة، يحتوي على أبعاد سياسية واقتصادية، ويحتاج الى مساحة كافية من الزمن لدراسته وانضاجه".
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت في وقت سابق مضاعفة تخصيصات تنمية الأقاليم والمحافظات في موازنة 2021.
وقال عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اجتماع اللجنة المالية النيابية مع المحافظين جاء من أجل الاطلاع على الخطط الاستثمارية للمحافظات وتخصيصاتها للمشاريع المستمرة والجديدة"، مبيناً أن "اللجنة وبحسب قانون الموازنة خصصت المبالغ المالية الى المشاريع ذات الإنجاز العالي لضمان أكبر عدد من المشاريع التي تدخل الى الخدمة، مع مراعاة المشاريع الاستراتيجية والمهمة التي لها أهمية حاكمة".
