كشفت وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، ملامح موازنة عام 2022 المقبلة، فيما حددت الفئات التي ستتضرر رواتبها عند تأخير إقرار الموازنة.
وقال وكيل الوزارة ماهر حماد إن "الرواتب المستمرة للموظفين على الملاك الثابت ولن تتأثر في حال تأخر إقرار الموازنة المقبلة، او حتى عدم اقرارها، لكون نسبة 1/12 ستغطي المبالغ"، لافتا الى ان "تأخير اقرار الموازنة قد يؤثر على التخصيصات الإضافية في نهاية السنة لأغراض العلاوة او الترقيات وكذلك الدرجات الوظيفية الجديدة".
واضاف، ان "قانون الادارة المالية نص على انه في حال عدم اقرار الموازنة يكون الصرف للنفقات الجارية بنسبة 1 على 12 من الموازنة السابقة، اما النفقات الاستثمارية تتعامل وفق نسبة الانجاز لكل مشروع على حدة، وهذا يسمى بموازنة مسودة تخصيص المقترح"، مبينا ان "سعر النفط حدد في الموازنة المقبلة بـ 60 دولارا للبرميل".
وبين ان "الموازنة حاليا في اللجنة المصغرة لصياغة اطار تحضيري للحكومة، الا ان مجلس الوزراء الحالي غير مخول باقرارها لكنها ستكون مهيأة لمجلس الوزراء المقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة فيها"، مؤكدا ان "الموازنة فيها نقاط ايجابية منها توحيد رسوم الجمارك والعمل على اعداد موازنة استثمارية لـ 3 سنوات وليس لسنة واحدة لضمان استمرار المشاريع".
وتابع، ان "الموازنة تضمنت ايضا معالجة العجز الذي قد يحصل في حال اقرارها، من خلال اعداد موازنة تكون غير معتمدة على القدر الكبير من النفط لكون اسعار النفط متغيرة عادة".
