رد النائب باسم خشان على مطالبته بأن يكون ضمن المطالبين بالتحقيق مع أطراف التسجيل المسرب لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مشيراً إلى أنه لا يمكن إدانة المتهم بالقرائن والأمر يحتاج إلى أدلة كافية.
وعلى صفحته الشخصية في "فيسبوك"، كتب خشان "التسجيل الكامل الذي تم نشره، والذي استمعت الى جزء منه يعزز الأدلة على صحة التسريب، لكن صاحبه، السيد نوري المالكي، ليس له منصب حكومي ليتم مساءلته نيابيا".
وأضاف "وأما المساءلة القانونية والقضائية فلها قواعدها، والصوت المسجل بهذه الطريقة لا يعد أكثر من قرينة، والقرائن لا تكفي للإدانة ولا للإحالة ما لم تعزز بدليل، كإن يكون إقرار الشخص نفسه، وفي كل الأحوال، القضية معروضة على القضاء، ولن يكون مركزي القانوني فيها سوى مخبر، وهذا هو حكم القانون، وتعدد المخبرين لا يؤثر في نتيجة الدعوى مطلقا".
وتابع أن "أصحاب المصلحة المباشرة الذين يحق لهم تقديم الشكوى هم من وردت اسماؤهم في التسجيل في عبارات تتضمن اساءة لهم، ومنهم السيد مقتدى الصدر، وهم أولى منا جميعها بتقديمها
