اكد عضو تيار الحكمة عمر السامرائي، الأربعاء، إن مفردات البطاقة التموينية لا تتجاوز الـ 5 تريليون دينار من قانون الأمن الغذائي، فيما رأى ان إضافة فقرات تصل الى 20 تريليون هي انعكاس لطبخة فساد كبيرة.
وقال السامرائي إن ” الحل يكمن في شراء مواد غذائية جديدة تكفي المخازن لـ 6 اشهر، لكن ذهاب الكتل السياسية وإصرارها على تمرير قانون الأمن الغذائي يعطي مؤشرا واضحا على اتباعها سياسة تعطيل الحكومة لإغتنام المال العام”
متسائلاً، “لماذا الإصرار على هدر المال العام ؟” مستدركا ” لماذا لا تذهبوا الى تشريع قانون يمنحكم إقرار الموازنة لإضافة جميع الشرائح؟”.
وأضاف، أن “حكومة تصريف الأعمال ليس من صلاحياتها المراقبة على أموال الأمن الغذائي، وهذا يعني ان بعض الكتل السياسية لا تريد تشكيل الحكومة، وانما تريد اغتنام الفرصة الذهبية بعد ارتفاع أسعار النفط وزيادة التدفق المالي للعراق”.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، قد أوضح ، أن “القانون بشكله الحالي يعتبر موازنة مصغرة وفي حال إمكانية تمرير موازنة مصغرة بالأجدر بنا تمرير الموازنة الاتحادية وهي الاشمل لحل المشكلات جميعا، وتوفير الأمن الغذائي واستكمال جميع إجراءات الحكومة”.
