قالت النائبة عن الإطار الشيعي ابتسام الهلالي، إن الحكومة الحالية حكومة تصريف الأعمال، ولا يمكنها بأي شكل من الأشكال تقديم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب.
وذكرت الهلالي في تصريح اليوم الاثنين، أن "الشعب العراقي لديه شعور بالخطر جراء ما تشهده العملية السياسية من انسداد يؤخر تلبية احتياجات المواطنين".
وأضافت، أن "تأخير استكمال الرئاسات يؤدي إلى تأخر إقرار قانون الموازنة العامة للعام الحالي، مما يعني أن المواطن هو من يتحمل تبعات هذا التأخير".
وتابعت الهلالي، أن "حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها مصطفى الكاظمي لا يحق لها قانونياً ودستورياً إرسال مشروع قانون موازنة 2022 إلى البرلمان، ولا بد من استكمال الاستحقاقات الدستورية".
وأشارت إلى أن "القوى السياسية عليها إعادة النظر في حواراتها وإنهاء الانسداد السياسي بهدف التوصل إلى حلول ترضي الأطراف السياسية وتسهيل عملية تشكيل الحكومة الجديدة"
