اتهم النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي، السبت ، رئاسة مجلس النواب بالالتفاف على النصوص الدستورية ، محذرا من مغبة استمرار اللجان النيابية التي شكلها التحالف الثلاثي المباشرة بتشريع قوانين غير الدستورية
وقال الجمالي في تصريح أن “اللجان النيابية التي شكلها التحالف الثلاثي تحاول أن تكون سباقة في كسر القوانين الدستورية والعرف السياسي السائد ، مبديا استغرابه,, من دعوة اللجنة المالية إرسال قانون الموازنة العامة لسنة 2022”.
وأضاف أن “مطالبة الحكومة بارسال مشروع قانون الموازنة العامة سيضطرنا الذهاب نحو المحكمة الاتحادية للعطن بقانون الأمن الغذائي وكذلك قانون الموازنة”.
وحول دعوة البرلمان للحكومة بإرسال الموازنة أكد الجمالي أن “حكومة تصريف الاعمال ليس من صلاحياتها تقديم قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022 “.
وأشار إلى أن “هناك توجها نيابية داخل مجلس النواب لالغاء العقود التي ابرمتها حكومة الكاظمي والتي فيها ضرر للمصلحة العامة وهدر بالمال العام
