أعلنت السفارة العراقية في دمشق، اليوم الأحد، إعادة عدد من الممتلكات في سوريا إلى أصحابها العراقيين، وفيما حددت الفئات التي يمكنها زيارة سوريا حالياً، أشارت إلى وجود تحركات لإعادة العمل بالتأشيرات السياحية بين البلدين.
وقال نائب السفير العراقي في دمشق، عبد الهادي قيس، لوكالة الأنباء العراقية (واع) وتابعته "تنوع نيوز" : إن "السفارة العراقية تعمل على خدمة المواطنين العراقيين الموجودين في الأراضي السورية، من خلال توفير خدمات قنصلية متنوعة، منها إصدار جوازات المرور والتصديقات والمساعدات في الأمور القنصلية"، مبيناً أن "أي شخص من أبناء الجالية العراقية يواجه مشكلة يمكنه مراجعة السفارة، التي ستعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات السورية".
وأضاف، أن "بعض الحالات تتعلق بفقدان جواز السفر، وقد حصل ذلك مع أحد سائقي الصهاريج الذي كان متجهاً إلى بانياس وفقد جوازه عند العودة، إذ راجع السفارة وتم خلال يوم واحد إصدار جواز مرور له لمغادرة الأراضي السورية"، موضحاً أنه "بالنسبة إلى أبناء الجالية العراقية المقيمين في سوريا، نعمل على تقديم المساعدة لهم من خلال تصديق الوثائق الدراسية لأبنائهم وإرسالها إلى بغداد لغرض المعادلة".
وأكد أن "السفارة تعمل أيضاً على إصدار بيانات الولادة والوفاة".
وبشأن تعرض العراقيين الموجودين في الأراضي السورية إلى مشكلات، قال قيس: إن "الجانب السوري متعاون مع الجانب العراقي، وتتواصل السفارة مع الجهات السورية لمعرفة أسباب المشكلة، سواء كانت توقيفاً أو حجزاً أو فقدان مستمسكات، لغرض تقديم المساعدة وتمكين المواطن من مغادرة الأراضي السورية".
وأوضح، أن "هذه الأمور تعالج عن طريق التعاون المشترك، وهناك حالات راجع فيها مواطنون عراقيون السفارة بعد الحجز على ممتلكاتهم السكنية، حيث تواصلت السفارة مع الجانب السوري لبيان الأسباب وحل الإشكالات، وتمت إعادة العديد من المنازل إلى أصحابها العراقيين".
وفيما يتعلق بالعراقيين الموجودين في سوريا ممن يحتاجون إلى الحصول على أوراق رسمية ولا يمتلكون الثبوتيات، أوضح قيس أن "بعض المواطنين لا يمتلكون بيانات ولادة لكونهم ولدوا في مناطق كانت خارج سيطرة النظام السابق، وفي هذه الحالة يراجع المواطن السفارة ومعه عقد زواج الأب والأم مصدقاً من وزارة الخارجية، إلى جانب بيان ولادة سوري مصدق، ليتم إصدار بيان ولادة عراقي لغرض مراجعة دوائر الأحوال المدنية في العراق".
وعن المواطن العراقي الذي يحتاج إلى جواز مرور، قال قيس: إن "إصدار جواز المرور يعتمد على وثائق الأب"، لافتاً إلى أنه "في حال عدم امتلاك الشخص أي وثائق وكان مولوداً داخل الأراضي السورية، يتم الاعتماد على بيان الولادة السوري، ومن ثم إصدار بيان ولادة عراقي وجواز سفر مؤقت له".
وبشأن شروط قدوم العراقيين إلى سوريا، قال قيس: إن "العراقيين الذين لديهم زوجات أو أزواج سوريون يمكنهم حالياً القدوم إلى سوريا"، مشيراً إلى أنه "بإمكان المتزوج مراجعة السفارة السورية في العراق للحصول على سمة دخول إلى الأراضي السورية، كما يمكن للأبناء القدوم مع الأم السورية والحصول على إقامة، وكذلك يمكن القدوم لغرض الدراسة بعد استحصال الموافقات الدراسية الأولية ومراجعة السفارة السورية في بغداد للحصول على سمة الدخول".
وذكر أن "من يحمل سجلاً تجارياً ويروم الدخول بهدف التجارة والتبادل الاقتصادي، يمكنه التقديم عن طريق الدوائر المسؤولة عن التجارة وتقديم الوثائق المطلوبة، ومن خلالها تتم مفاتحة وزارة التجارة لمنحه سمة الدخول إلى الأراضي السورية".
وبشأن التنسيق مع الجانب السوري لعودة دخول العراقيين كما كان سابقاً، أكد قيس أن "العمل جارٍ حالياً على التنسيق، ولا سيما بعد زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين إلى سوريا".
وأضاف، أن "فتح الآفاق الدبلوماسية ينعكس على الزيارات الرسمية، ومن ثم الزيارات الدينية وباقي أنواع الزيارات"، لافتاً إلى أن "العمل جارٍ حالياً على إعادة تنظيم آلية السفر ومنح سمات الدخول بالتنسيق مع الجهات السورية".
من جانبه، قال السكرتير الأول للقنصل العراقي في سوريا، مصطفى إسماعيل الساجز، إن "السفارة تستقبل العديد من المراجعين يومياً لإنجاز مختلف المعاملات".
وأوضح، أن "المعاملات التي تنجزها السفارة تشمل التصديقات وجوازات المرور للعراقيين الذين لا يمتلكون جوازات سفر لغرض العودة إلى العراق".
وأضاف، أن "الخدمات تشمل أيضاً الوكالات وشهادات الحياة والسمات لزوجات العراقيين وأزواج العراقيات وأبناء العراقيين"، مشيراً إلى أن "العديد من المواطنين الذين تعرضوا لمشكلات مختلفة داخل الأراضي السورية راجعوا السفارة، وتم حل أغلب تلك المشكلات بمساعدة الجهات العراقية وبالتعاون بين الحكومتين العراقية والسورية".
وأشار إلى أنه "تمت إعادة أغلب ممتلكات العراقيين التي جرى الاستيلاء عليها بطريقة أو بأخرى إلى أصحابها الشرعيين، بالتعاون مع الحكومة السورية"، مؤكداً أن "العلاقات بين البلدين متوازنة وجيدة".
وبشأن سمة الدخول للمواطن العراقي الذي يروم السفر إلى سوريا، قال الساجز: إن "قيمة سمة الدخول تبلغ خمسين دولاراً، وتدفع عند الحدود بعد استحصال موافقة أمنية من الجهات السورية"، مشيراً إلى أن "التأشيرة العراقية تعمل بالطريقة نفسها، إذ يتم عند قدوم المواطن استحصال موافقة وزارة الداخلية، وتبلغ قيمتها خمسين دولاراً أيضاً".
وأكد أن "التأشيرات السياحية متوقفة حالياً بين البلدين، لكننا نأمل في تحريك هذا الملف مستقبلاً وإعادة العمل بالتأشيرات السياحية"
