أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر عدنان الوائلي، اليوم الأحد، أنه لا تهاون في مواجهة التهريب والمساءلة القانونية بحق كل مقصر، موضحًا أن المنافذ الحدودية تمثل خط الدفاع الأول عن أمن واقتصاد الدولة.
وذكر بيان للهيئة تلقته "تنوع نيوز" أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، أجرى زيارة ميدانية مفاجئة إلى منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الحكومية والإشراف ميدانيًا على مستوى تطبيقها من قبل جميع الدوائر العاملة في المنفذ".
وأضاف البيان أن "الزيارة شملت جولة ميدانية في ساحات وأقسام المنفذ، للاطلاع بشكل مباشر على إجراءات العمل ومستوى الانضباط والسيطرة على حركة البضائع، فضلًا عن عقد اجتماع موسع مع مديري وممثلي الدوائر العاملة، جرى خلاله التأكيد على أن إحكام السيطرة ومنع التهريب وحماية المال العام وتعظيم الإيرادات غير النفطية تمثل مسؤوليات مباشرة لا تقبل التهاون أو التقصير".
وأكد الوائلي، حسب البيان، على "ضرورة الالتزام الكامل بما ورد من توجيهات حكومية صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ولا سيما ما يتعلق بتفعيل الدور الأمني والاستخباري داخل المنافذ الحدودية".
ووجه الوائلي بـ"إلزام الأجهزة الأمنية والاستخبارية بتفعيل دورها الميداني والاستخباري داخل المنفذ، ومتابعة حركة الأشخاص والبضائع بشكل مستمر، والتأكد من عدم مرور أي مواد ممنوعة أو مخدرات عبر المنافذ الحدودية، مع رفع تقارير دورية ومباشرة إلى مدير المنفذ الحدودي بصفته رئيس الخلية الاستخبارية، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تتحمل مسؤوليتها القانونية في حال حدوث أي خلل أمني أو عبور غير قانوني".
وشدد رئيس الهيئة، في الجانب الجمركي، على "إلزام موظفي الهيئة العامة للجمارك بإجراء الكشف الجمركي الدقيق على جميع البضائع الواردة إلى البلاد دون أي استثناء، وعدم السماح بمرور أي شاحنة إلا بعد استكمال إجراءات النفاذ والتدقيق الفعلي ومطابقة تفاصيل الحمولة مع الوثائق والتصريحات الجمركية".
ولفت رئيس الهيئة إلى "ضرورة تواجد ضباط جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني داخل ساحات الكشف الجمركي وساحات التبادل، بما يعزز التكامل الأمني والاستخباري ويرفع مستوى الرقابة ويحول دون استغلال المنافذ لتمرير المواد الممنوعة أو ممارسة أي نشاط غير قانوني".
وأكد الوائلي، وفقًا للبيان، أن "المنافذ الحدودية تمثل خط الدفاع الأول عن أمن واقتصاد الدولة"، مشيرًا إلى أن "تطبيق التوجيهات الحكومية مسؤولية مشتركة لجميع الدوائر العاملة"، مؤكدًا أن "المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات اليقظة والانضباط، وأن لا مكان للتهاون في حماية المال العام، ولا للسماح بأي منفذ للتهريب أو التجاوز على القانون".
واختتم البيان أن "الزيارة تأتي ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لرئيس هيئة المنافذ الحدودية، للوقوف على واقع العمل ميدانيًا، ومعالجة مواطن الخلل، وتعزيز كفاءة الأداء، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في إحكام السيطرة على المنافذ وتعزيز الأمن الحدودي وتعظيم الإيرادات غير النفطية
