... بسمه تعالى ...
بيان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين حول تنفيذ قوانين العدالة الانتقالية ..
إنطلاقا من تطبيق قوانين العدالة الانتقالية من قبل الجهات التنفيذية قامت لجنة الشهداء والضحايا و السجناء السياسيين وبحضور السيد النائب الاول لمجلس النواب الاستاذ حسن الكعبي والسادة النواب السيد حسن فدعم عضو اللجنة القانونية والسيدة ليلى الحبوبي باستضافة رئيس موسسة السجناء ومدير هيئة التقاعد والدوائر القانونية في وزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء وهياة التقاعد الوطنية وموسسة السجناء وممثلين عن شريحتي المعتقلين والمحتجزين وذلك من مناقشة الاثار القانونية التي ترتبت على هاتين الشريحتين وخصوصا في قرار الحكومه المرقم ٢٧ لسنه ٢٠٢٠ حيث اجتهدت الامانة العامة لمجلس الوزراء واعطت رايا مخالفا للدستور والقانون في تفسير الماده ١٠ ليكون نصيرا لقرار الحكومة رقم ٢٧ المخالف للدستور والقانون وبهذه الاجراءات يتاكد لنا استهداف واضح للشرائح المضحية من خلال حرمانهم من حقوقهم القانونية الذي استندت الى الدستور لتشريعها وانطلاقا من دورنا الرقابي المخول الينا دستوريا كانت هذه الاستضافة التي لم تخرج بمعطيات ايجابية بل خرج باصرار واضح وصريح من قبل الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالراي الذي طرحته وعدم التنازل عنه بالرغم من الاشكاليات القانونية الواضحة عليه لكل اصحاب الاختصاص الحاضرين ،
لذا طالبنا من ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء حضور مدير عام الدائرة القانونية خلال هذا الاسبوع لمناقشة الموضوع المطروح حسب الدستور والقوانين النافذة للوصول الى النتائج التي يحكمها القانون وبخلافه ستكون اللجنة ملزمة باتباع السياقات القانونية باتجاه كل مسؤول يساهم او يشترك بالمساس بحقوق هذه الشرائح والتجاوز على قوانينهم النافذة ..
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين
2020/12/13