زارت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين يوم الخميس 27/6/2019 السيد وزير المالية في مقر الوزارة.
حيث جرى خلال اللقاء مناقشة تفعيل مقترح تشكيل وزارة للشهداء والضحايا لتكون شاملة لجميع الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في جميع المحافظات وإقليم كوردستان.
كما طالبت اللجنة معالي وزير المالية بزيادة التخصيصات المالية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وصرف سندات الخزينة للإيفاء بمستحقات المشمولين بالقوانين اعلاه فضلاً عن الاستمرار في تخصيص الدرجات الوظيفية للمفصولين السياسيين للموظفين وغير الموظفين وإدراج جميع هذه الفقرات في قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢٠.
وبين السيد رئيس اللجنة بان قوانين العدالة الانتقالية وبالخصوص مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين عانت في الفترة السابقة من عدم أنصاف الشرائح المشمولة بالقوانين النافذة لقلة التخصيصات المالية مما اثر سلبا على عمل المؤسستين واستياء لدى الشرائح من عمل المؤسستين التي عجزت عن تحقيق الأهداف والأسباب الموجبة التي شرعت القوانين من اجلها بسبب قلة التخصيصات المالية .
واكد رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين على ان اللجنة تسعى الى ظم جميع الشرائح من شهداء وضحايا وسجناء السياسيين في وزارة واحدة تشمل الجميع بما فيهم شهداء وسجناء اقليم كوردستان دون تمييز بينهم والتعامل معهم كمواطنين عراقيين بغض النظر عن الديانة او القومية او المذهب او العرق .
ومن جانبه اكد السيد وزير المالية على ان قضية الشهداء والسجناء المناضلين قضية كبيرة وانه مسرور باللقاء لجنة الشهداء لكونها تهتم بشرائح عظيمة لها تاريخ وماضي عريق في النضال .
واعرب الوزير عن تضامنه مع هذه المتطلبات لكونها حقوق وواجبات علينا تجاه هذه الشرائح وبنفس السياق، كما اكد معالي الوزير على ضرورة التعاطي في إبراز قضايا هذه الشرائح في مجلس النواب كونه مصدر القرار الذي لابد ان يكون له اولوية لهذه الشرائح ليكون منارا للأجيال كافة .
ودعا وزير المالية لجنة الشهداء الى الحضور في الاجتماع الاول الذي سيعقد في مقر الوزارة بخصوص الموازنة احتراما وانصافا لتضحيات الشهداء. انتهى
