ايناس الوندي .تنوع نيوز
أعلن محافظ كركوك، ريبوار طه، عن اعتقال الجنود الذين اعتدوا على المزارعين الأكراد في ناحية سركران، مؤكدًا أن الاعتداءات غير مقبولة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأوضح طه أن نزاعات ملكية الأراضي في كركوك تُعد من المشاكل العميقة وبعيدة الأمد، وأن حلها بشكل نهائي يعتمد على قرارات الحكومة المركزية في بغداد.
تشريع قانون يعيد الحقوق لأصحابها
يُذكر أن النزاع على هذه الأراضي قد تم حله قانونيًا بعد تشريع قانون في مجلس النواب العراقي، والذي أعاد الأراضي إلى أصحابها الأصليين المشمولين بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، مما يؤكد شرعية حق المزارعين في استلامها وزراعتها.
وكان مجلس قيادة الثورة المنحل قد أصدر قرارات بمصادرة أراضٍ لمواطنين في مختلف مناطق العراق، من الشمال إلى الجنوب. ويطالب المتضررون بأن يكون قرار إعادة العقارات شاملاً لجميع العراقيين وفي كافة أنحاء البلاد، دون استثناء أي منطقة.
خلفية تاريخية عن مجلس قيادة الثورة المنحل
جدير بالذكر أن مجلس قيادة الثورة كان واجهة تنفيذية لحزب البعث المنحل، وتم تشكيله بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه الحزب ضد حكومة عبد الرحمن عارف في عام 1968. وقد مارس المجلس السلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد حتى سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
إعادة العقارات بعد تصويت البرلمان
صوّت البرلمان العراقي، قبل أيام معدودة ، على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، إلى جانب مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
وبهذا القرار، عاد الأمل لأصحاب العقارات والأراضي الزراعية التي تمت مصادرتها من أصحابها الشرعيين، لتعود إليهم مجددًا للتصرف بها واستثمارها.
26 ألف هكتار تعود لأصحابها
وفقًا لما ذكره طارق المندلاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الكورد الفيليين، فإن قرارات النظام السابق تسببت بمصادرة مساحات شاسعة تقدر بأكثر من 26 ألف هكتار. وأكد المندلاوي أن هذه الأراضي ستعود إلى أصحابها بعد صدور القانون.
وأشار إلى أن مجلس قيادة الثورة المنحل أصدر قرارين جائرين بحق الكورد الفيليين، وهما القرار 489 والقرار 617، اللذان تم بموجبهما مصادرة الأراضي الزراعية في مناطق خانقين ومندلي، بينما لم يشمل القرار أراضٍ أخرى في زرباطية وبدرة، معربًا عن أمله في شمولها أيضًا.
كما أكد المندلاوي أن هناك مساعٍ لتذليل العقبات وحل المشاكل التي تعرضت لها المناطق الفيلية وبقية المناطق العراقية في ظل النظام السابق، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة وعودة الحقوق لأصحابها الشرعيين.
