التبعية – تاريخ من القسوة والزيف - عود ليش
الكاتب محمد البدر
1921 تأسست الدولة العراقية الحديثة بتنصيب الملك فيصل الأول ملكاً على العراق
كان العراق خاضعاً للإحتلال العثماني ومقسم إلى ثلاث ولايات ،يحمل سكانها الجنسية العثمانية ، باعتبارهم يسكنون أرض تابعة للدولة العثمانية .
ولتجنب السوق الى حروب العثمانيين في القرم ، لجأ بعض العراقيين الى جنسية الدولة القاجارية الحاكمة في إيران.
لم يكن الحصول على الجنسية القاجارية متاحاً الا لكبار رجال الدين وكبار التجار والعوائل الثرية ،وهذه الجنسية تعفي حاملها من التجنيد بالجيش العثماني والحصول على على نوع من الحصانة والامتياز.
حين سقطت الدولة العثمانية ، ودخول معاهدة لوزان حيز التنفيذ في 6 آب 1923 ، كان العراقيون تبعيتين (جنسية) عثمانية أو فارسية.
مع تأسيس الدولة العراقية الحديثة ، صدر قانون خاص بالجنسة رقم 42 لسنة 1924 نص على منح الجنسية العراقية للساكنين في العراق ، وهم (كل من كان محل إقامته المعتادة في العراق منذ يوم الثالث والعشرين من آب سنة 1921) لكنه وفي فقرات أخرى ، أعتبر ضمناً إن حامل التبعية العثمانية مواطن من الدرجة الأولى وحامل التبعية الفارسية مواطن من الدرجة الثانية.
كانت مئات الأسر من حملة التبعية الفارسية يسكنون العراق منذ مئات وعشرات السنين وقسم منهم من قبائل عربية . تتوزع هذا الأسر في جنوب و وسط وشمال العراق وتتنوع عرقياً.
بعد انقلاب 1963 ، صدر القانون 43 لسنة 1964 الذي يمنح وزير الداخلية حق منح أوإسقاط الجنسية حسب قناعاته الشخصية!! .
بدأت أولى موجات التهجير بحق الكرد الفيليين رغم سكنهم للعراق منذ سنوات طويلة وأجيال متعاقبة، واستمرت خلال حكم البعثيين بعد انقلاب 1968.
مع استلام صدام للحكم ،كان عام 1980 بداية أسوء وأشد موجات التهجير، حيث شملت أسر كاملة من العرب والكرد حسب طائفتهم .
. في 7 نيسان 1980 دعي 850 من كبار التجار إلى غرفة تجارة بغداد ،و كانوا جميعهم من الشيعة، فتم ترحيلهم بملابسهم ورميهم على الحدود العراقية الإيرانية في منطقة مندلي ، وتجريدهم من ممتلكاتهم ومصادرتها ثم قامة الحكومة حينها بترحيل عوائلهم خلفهم.
وفي 5 نيسان 1981 صدر قرار 474 يقضي بمكافأة العراقي المتزوج من إمرأة تبعية إيرانية اذا طلقها.
. بدأت موجات التهجير قبل بدأ الحرب العراقية الإيرانية واستمرت من 1980 إلى 1990 تم فيها تهجير أكثر من مليون عراقي كانت تحملهم سيارات الحمل والباصات وتلقي بهم على الحدود ، بين حقول الألغام والبرد ومناطق تشتهر بانتشار الأفاعي والعقارب .
أحصيتْ اعداد المهجرين في السنوات 1980 و1981و 1982 وعلى النحو الآتي: 1- بتاريخ 24/7/1980 تم تهجير 4088 شخصاً. 2- بتاريخ 4/3/1981 هجر 1240 شخصاً ،وقد ذُكر فيها عن اغتصاب 8 فتيات مهجرات من قبل أفراد الأمن العراقي.
3- بتاريخ 29/1/1982 هجر 3058 شخصاً توفي ستة منهم بسبب البرد القارص. 4- في 30/1/1982 هجر 2832 شخصاً، توفي منهم 8 أشخاص. 5- وفي 4/3/1982 هجر 8084 شخصاً، قتل أربعة منهم بالألغام وثلاثة آخرون من شدة البرد. 6- بتاريخ 7/3/1982 تم تهجير 2470 شخصاً. 7- بتاريخ 9/6/1982 هجر100 شخص.
هجرت عوائل كاملة ولم يسمح لهم بأخذ شيء سوى مايرتدونه ، فيما صودرت اموالهم ومحلاتهم وعقاراتهم وارصدتهم البنكية .
بلغت عنصرية واجرام صدام وحزبه ، درجة صدور قرار من مجلس قيادة الثورة المنحل بالرقم 666 ينص على (تُنزع الجنسية العراقية عن العراقي الذي لا يثبت ولائه لتربة الوطن وأهداف الثورة). لازال أكثر من 22 ألف شاب عراقي مجهولي المصير بعد فصلهم عن ذويهم إثناء تهجيرهم إلى الحدود .
رافق تلك الحملات ،مئات الوفيات لكبار السن والمرضى والحوامل والاطفال ، وعشرات حالات الإجهاض نتيجة رمي العوائل في مناطق حدودية قاحلة ما تعرضوا له من مخاطر .
تحت هذه الوصف (التبعية) ارتكبتْ جرائم تهجير قسري وقتل واغتصاب بحق عراقيين من العرب والكرد بدوافع طائفية ، وهذا المصطلح ، أصبح مرادف لجريمة ارتكبت بدافع طائفي عنصري ، واليوم يعاد إحياء هذا المصطلح البغيض ويتهم به مجتمع كامل.
