تطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الأيام القليلة المقبلة استمارة التقديم على الضمان الاجتماعي، مبينة أن القانون يتضمن العديد من المميزات التي تصب في خدمة الكسبة من القطاع الخاص.
وأوضح مدير إعلام الوزارة نجم العقابي، في تصريح تابعته "تنوع نيوز" أنه "تم قبل أيام قليلة الاعلان عن تفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وبعد زيارة رئيس الوزراء لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكد على أهمية القانون وتفعيله سريعاً"، مشيراً إلى أن "الأيام القليلة المقبلة سيتم إطلاق الاستمارة الخاصة بالتقديم للضمان الاجتماعي وبإمكان أي مواطن التقديم عبر هاتفه تزامناً مع التحول إلى الدفع الإلكتروني وتبسيط الدفع للضمان الاجتماعي" .
وأوضح العقابي أن "من أهم المميزات الجديدة لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تكمن في توسعة مظلة الشمول عبر إضافة فرع الضمان التقاعدي الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم لحماية أوسع للعاملين وغير العاملين"، مبيناً أن "القانون يضيف الخدمة العمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتضمين معادلة تقاعدية تضمن راتباً تقاعدياً مساوياً للمعادلة التقاعدية للموظفين عبر دفع نسبة 8 بالمئة من أجور ومخصصات العمال في العمل المنظم ونسبة 15 بالمئة من أجور العاملين" .
وأضاف مدير إعلام العمل أن "القانون سيمدد لأرباب العمل مدة سداد الاشتراكات لـ90 يوماً بدلاً من 30 يوماً، مع إيقاف الغرامات التأخيرية لسقف 200 ألف دينار بدلاً من استمرارها من دون سقف وإلزام الهيئة بأتمتة جميع مفاصل عملها خلال عام من تاريخ نفاذ القانون"، لافتاً إلى "القانون سيوفر للعمال شراء خدمة لا تتجاوز خمس سنوات لمن لا يتمتعون بخدمة تؤهلهم لنيل الراتب التقاعدي " .
وتابع العقابي أن "بإمكان أي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري عبر انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي إلى الخلف عند وفاة المتقاعد، مع منح مخصصات غلاء معيشة سنوياً وربطها بالتضخم وإمكانية إعادة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي سبق أن انتفع بها العامل في إعادة شموله بالضمان وأن تحتسب الخدمة لأغراض التقاعد" .
وأشار إلى أن القانون شمل" تقليل نسبة استحقاق راتب العجز من 35 بالمئة فاكثر إلى نسبة عجز 30 بالمئة فأكثر، وأضافة فرع ضمان التعطل عن العمل بمنح رواتب من قبل الهيئة إلى العامل العاطل عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته ومنح العاملة المضمونة إجازة حمل ووضع براتب تام وتوفير تأمين صحي للعمال المضمونين من خلال التعاقد مع شركات تامين رصينة، ناهيك عن التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الخدمات الطبية للعمال المضمونين، وتعديل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ القانون وفق آلية تضعها الدائرة بناء على قرار مجلس الإدارة"
