حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، موعد تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقاب : إنه " من المؤمل البدء بقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، نهاية شهر تشرين الثاني المقبل".
وصوت مجلس النواب، في شهر أيار الماضي، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.
وذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، في وقت سابق، أن" القانون سيمثل العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العمال، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه أكثر من 5 ملايين عامل، كما سيضمن توسعة مظلة الشمول من خلال إضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري، وإضافة الخدمة العمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، فضلاً عن تضمين معادلة تقاعدية توفر الاستقرار النفسي والمادي، بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين".
ووصف نائب رئيس مجلس النواب القانون بـ" أحد أبرز القوانين، التي ستشكل انعطافة مهمة وخطوة عملاقة، نحو تعزيز العجلة الاقتصادية وحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم أسوة بأقرانهم من العاملين في القطاع العام".
وأضاف، كما" سمح القانون بإمكانية شراء خدمة للعمال الذين ليست لديهم مدة خدمة تؤهلهم للتقاعد، مع منحه كل عراقي إمكانية ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري، كما يضمن انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي إلى الخلف (الورثة) عند وفاة المتقاعد، إضافة إلى منح مخصصات غلاء معيشة سنوياً، وربطها بالتضخم وزيادة الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين بقرار من مجلس الوزراء".
وأكد المندلاوي، أنه" سيكون للمرأة العاملة في القطاع الخاص نصيب أكبر في القانون الجديد، حيث تم منح امتيازات واسعة لها، منها إجازة الحمل والوضع، وتتمتع براتب تام، إضافة إلى جملة من المميزات التي تضمنتها بنود هذا القانون المهم"
