أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاربعاء، أن بنود قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المصوت عليه يضاهي ما معمول به في البلدان المتقدمة.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، تلقته وكالة " تنوع نيوز " أن المندولاي وخلال مؤتمر صحفي عقده بعد إتمام جلسة التصويت على القانون، بحضور رؤساء وأعضاء اللجان النيابية المعنية، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أكد أن "القانون سيمثل العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العمال، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه أكثر من 5 ملايين عامل، كما سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من خلال إضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري، وإضافة الخدمة العُمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، فضلا عن تضمين معادلة تقاعدية توفر الاستقرار النفسي والمادي، بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين".
ووصف المندلاوي، "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بأحد أبرز القوانين، التي ستشكل نقطة انعطاف مهمة وخطوة عملاقة، نحو تعزيز العجلة الاقتصادية وحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم إسوة بأقرانهم من العاملين في القطاع العام".
وأضاف، كما "سمح القانون بإمكانية شراء خدمة للعمال الذين ليس لديهم مدة خدمة تؤهلهم للتقاعد، مع إمكان اي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري، كما يضمن انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي الى الخلف ( الورثة ) عند وفاة المتقاعد، إضافة الى منح مخصصات غلاء معيشة سنويا، وربطها بالتضخم وزيادة الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين بقرار من مجلس الوزراء".
وأكد المندلاوي : "أنه سيكون للمرأة العاملة في القطاع الخاص نصيب أكبر في القانون الجديدة، حيث منح امتيازات واسعة لها منها إجازة الحمل والوضع وتتمتع براتب تام، إضافة الى جملة من المميزات التي تضمنتها بنود هذا القانون المهم".
