حدد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، مسارين لاستعادة الأموال المهربة، فيما دعا الحكومة العراقية إلى استثمارها.
وقال الكرعاوي في تصريح تابعته "تنوع نيوز"اليوم الخميس، إن "استرداد الأموال المنهوبة يحتاج إلى جهد كبير من الحكومة، ويكون بمسارين، سياسي من الناحية الداخلية العراقية، والجهد والمسار الآخر دبلوماسي ويحتاج لأن تُحرّك الخارجية العراقية ما يخص ملف الأموال الموجودة في البنوك الخارجية، إضافة إلى ملاحقة الفاسدين".
وأضاف أنَّه "على الحكومة تفعيل قانون خاص لمحاسبة الفاسدين ومُهرّبي الأموال من الشركات الخاصة والمسؤولين الفاسدين"، مؤكداً أن " تفعيل هكذا اتفاقيات والتعاون ما بين تلك الدول، فسينعكس هذا الحدث إيجابياً على الواقع العراقي، وتكون صدمة حقيقية للفاسدين ومُهرّبي الأموال العراقية، وأيضاً سينعكس إيجاباً على واقع الاقتصاد؛ وبالتالي على المواطن".
وأشار الكرعاوي إلى أنه "من الممكن أن تتحرك الحكومة على الأموال المُهرّبة، ويمكن أن تستغلها كاستثمارات في الدول المُهرّبة إليها
