حددت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، طرق استرداد الأموال المهربة إلى خارج العراق، فيما قسمت الأموال المهربة للخارج إلى قسمين.
وقال عضو اللجنة صباح طلوبي : إن "هنالك لجنة حول موضوع استرداد الأموال المنهوبة ومعزز بإصدار قانون (من اين لك هذا؟) الذي كان له وقعة مهمة"، مبيناً أنه"في المرحلة المقبلة سيكون من القوانين المهمة في الكثير من الامور التي تخص اموال الداخل، أما أموال الخارج فتقسم الى قسمين: أموال ما قبل العام 2003 ،وأموال ما بعد العام 2003".
وأضاف أن "الأموال ما قبل العام 2003 من الصعب جداً استحصالها، كونها خرجت من العراق عائدة لمواطنين عراقيين خرجوا في زمن النظام السابق، وخرجت لبنوك عالمية باسمائهم الشخصية، لذلك من الصعب جداً ملاحقة هذه الأموال، باعتبارها أموالاً شخصية لدى شخص عادي".
وتابع: "نحتاج الى كشفها عن طريق أمور عدة، مثلاً تجديد الهويات باعتبارهم لديهم أكثر من جنسية فتجديدها ورجوعهم الى العراق ومن الممكن في هذه الحالة تحريك قضايا ودعاوى ضدهم، لكن للأسف تفتقر هذه الدعاوى الى البيانات والأدلة وصعوبة إثبات أن الأموال عائدة الى الحكومة العراقية، بالإضافة الى أن لدينا أموراً أخرى مثل السفن الموجودة في بعض الموانئ وغيرها".
وأشار إلى أن "الأموال بعد العام 2003 والمهربة خارج البلاد، تحتاج الى جهد حقيقي ومحققين على مستوى عال وتدخل فعلي للمخابرات، ومن الممكن ملاحقتهم ومتابعة عوائلهم، باعتبار أن هؤلاء أشخاص كانوا يشغلون مناصب داخل الحكومة العراقية وهربوا بهذه الأموال".
ولفت الى أن "إعادة الأموال المهربة خارج العراق تحتاج إلى اتفاقيات دولية، خاصة أن الدول الاوروبية تستحصل الكثير من الأموال المهربة والتي تتجاوز سنويا اكثر من 100 مليار دولار أو 100مليار يورو، عن طريق التهريب"، مبيناً أن "بعض الدول تعزز هذه الوضعية من خلال اعطائهم الجنسية، باعتبار أن هؤلاء داعمين لاقتصاد تلك الدول".
وأوضح أن "مهمة استرداد الأموال المنهوبة مهمة صعبة جداً، وهنالك بعض الأفكار التي قدمت تحتاج الى الكثير من الشروحات".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد يوم الأربعاء الماضي، أن لجنة مكافحة الفساد أفصحت عن ملفات لم تكشف منذ 17 عاماً.
وقال الكاظمي في كلمته خلال مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة بالفساد، : "أرحب بكم أيها الأشقاء في مؤتمركم المهم عن استرداد الأموال المنهوبة بسبب الفساد، ضيوفاً كراماً في أرض الرافدين في بغدادكم التي عانت ما عانت بسبب الفساد، وتهريب خيرات العراق ونهبها على امتداد العقود الماضية"، مبيناً أن "الفساد وتهريب الأموال مرضٌ خطيرٌ يصيبُ أي مجتمع، وأي دولةٍ إذا لم يتم التعاملُ مع مخاطرِ هذا المرضِ بجدية ومسؤولية، من خلالِ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء على منافذ التبديد والتهريب والاستهتارِ بمقدرات الشعوب".
