كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات تجاوزٍ واستيلاءٍ على (435) دونماً من العقارات العائدة للدولة في محافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ قيمة تلك العقارات تصل إلى أكثر من (75) مليار دينارٍ.
وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، في حديثها عن العمليَّة الأولى، بأنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى الذي انتقل إلى جمعيَّة إسكان مُنتسبي مصنع الألبسة الجاهزة في الموصل قام بضبط أوليَّات الجمعيَّة من صور قيود وعقود بيع نفَّذها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعيَّة، من خلال الاستيلاء على أراضٍ زراعيَّـة مملوكة للدولة وبيعها دون الحصول على الموافقات الأصوليَّـة.
وأضافت إنَّ مسؤولي الجمعيَّة المذكورين قاموا بالاستيلاء على (134) دونماً من الأراضي الزراعيَّة التي تصل قيمتها إلى 50 مليار دينارٍ، وتقطيعها وبيعها على المواطنين خلافاً للقانون.
وتابعت إنَّه بالانتقال إلى جمعيَّـة الرياضيّين التعاونيَّة للإسكان - فرع نينوى، تبيَّن بعد التحري والتدقيق استيلاؤها على (301) دونم من الأراضي الزراعيَّة العائدة للدولة وبيعها خلافاً للقانون، لافتةً إلى أنَّ إجمالي مبالغ الأراضي التي استولت عليها الجمعيَّة بلغ 25 ملياراً و106 ملايين دينارٍ، مُوضحةً أنَّه تمَّ خلال العمليَّة ضبط عقود بيع وشراءٍ مع أصحاب حقّ التصرُّف.
وبيَّنت أنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر فتح قضيَّتين جزائيَّتين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لغرض استكمال الإجراءات القانونيَّة، وتحديد المُقصِّرين وتقديمهم للعدالة
