أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ لحالات تجاوز على عقاراتٍ مملوكةٍ للدولة في محافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ قيمت تلك الأراضي تتجاوز الـ 16 مليار دينار.
وقالت الهيئة في بيان ، اليوم الخميس، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أنَّ مُديريَّة تحقيق نينوى نفَّذت عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ؛ نتج عنهما ضبط ( 4) مُتَّهمين بالاستيلاء على (88) دونماً من الأراضي العائدة للدولة في المحافظة، والبالغة قيمتها (16,338,900,000) مليار دينار".
وأضافت، أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن، خلال العمليَّة الأولى، من كشف الاستيلاء على (50) دونماً من الأراضي الزراعيَّة المملوكة لوزارة الماليَّة من قبل جمعيَّة إسكان أصحاب المُولِّدات الأهليَّة؛ التي قامت بدورها بتقطيع الأراضي وبيعها خلافاً للقانون، مُشيرةً إلى أنَّ القيمة التقديريَّة لها تبلغ (11,558,900,000) مليار دينار".
وأوضحت الهيئة أنَّ "الفريق قام في عمليَّةٍ ثانيةٍ من ضبط (4) من أصحاب مكاتب العقارات في أحد أحياء الموصل؛ لقيامهم بالتجاوز على أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ للدولة"، لافتةً إلى أنَّ "مساحة تلك الأراضي بلغت (38) دونماً، فيما بلغت قيمتها التقديريَّة (4,750,000,000) مليار دينار، مُنوِّهةً بأنَّ الفريق ضبط خلال العمليَّة عقود البيع والشراء التي تمَّت بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، فضلاً عن ضبط صور قيود العقار".
وأشار البيان إلى أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة
