أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن قيامها بضبط مُتَّهمَينِ اثنين؛ لقيامهما بتجزئة قطع أراضٍ وبيعها خلافاً للقانون في محافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ ملكيَّة تلك القطع تعود للدولة.وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ، إن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى التابع للهيئة تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لقيامهما بتجزئة الأراضي التي تعود ملكيَّتها إلى مُديريَّة زراعة نينوى".واضافت أنَّ "المُتَّهمين المضبوطين بالجرم المشهود أقدما على الاستحواذ على هذه الأراضي بالتعاون مع مُتَّهمٍ آخر؛ لغرض بيعها للمواطنين بدون سندٍ قانونيٍّ، بقصد المنفعة الشخصيَّة بدون أن تُتَّخَذ بحقهم الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".واوضحت ان "الجهات المُختصَّة في محافظة نينوى لم تتَّخذ أيَّة إجراءاتٍ؛ لمنع المُتَّهمين الذين تصرَّفوا بتلك الأراضي بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون"، مشيرة الى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى، الذي قرَّر توقيفهما وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".وسبق للهيئة أن أعلنت عن ضبطها المئات من معاملات تمليك قطع أراضٍ في نينوى؛ لوجود مخالفاتٍ شابت عمليَّة التوزيع، مبينة صدور قرار "وضع إشارة عدم التَّصَرُّف" بـ(844) عقاراً بقيمة (85) مليار دينارٍ.
